أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالتراجع الملحوظ في معدل التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 1.5%، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يمثل خطوة جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري جاذب، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

نجاح السياسات الاقتصادية للدولة

وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خفض معدلات التضخم ليس مجرد رقم في المؤشرات الاقتصادية، بل هو دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويمنحهم أفقا أوسع لتوسيع استثماراتهم.

وأكد أن الاستقرار في معدلات التضخم يسهم في توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في معدلات التضخم له أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، فالمستثمرون غالبا ما يبحثون عن دول مستقرة اقتصاديًا ذات معدلات تضخم متوازنة تتيح لهم التخطيط الاستثماري دون قلق من تقلبات حادة في الأسعار، ومن هنا تأتي أهمية هذا التراجع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تدفق الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة.

توفير مناخ استثماري آمن ومستقر

ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل وفق استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى ضبط مستويات التضخم بشكل دوري مع الحفاظ على السياسات الداعمة للنمو، مؤكدا أن مواصلة الجهود لتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، وخاصة في ظل انخفاض التضخم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني في مرحلة تعافي ما بعد الأزمات العالمية