قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية أصبح لديها توجهات جديدة منذ عام 2014، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استخدمت التوسع الرأسي، من خلال دور المراكز البحثية، باستنباط الأصناف قليلة المكث في التربة وعالية الإنتاجية والمتحملة لإجهاد البيئي، من ارتفاعات في درجة الحرارة والجفاف وغيرها.
الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية حققت من خلالها إنجازات للمزارع
أشار إلى أن الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية، حققت من خلالها إنجازات للمزارع، حدث بسببها ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة، بصدور كثير من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي والتأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: «قانون الزراعة التعاقدية يؤدي إلى حصول المزارع على أسعار مجزية، وحدوث التقاء بين المنتج الزراعي والمسوق أو المصدر بأسعار عادلة ومجزية للمزارع».
