أثار الكنيست الإسرائيلي الجدل مرة أخرى، فبعد أيام قليلة من قرار حظر الأونروا في إسرائيل، أصدر قرار بطرد العرب المتواجدون في إسرائيل ممن لهم أقارب نفذوا عمليات ضد الاحتلال داخل أو خارج إسرائيل.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد صادق الكنيست في وقت متأخر أمس الأربعاء على القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بطرد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين تربطهم صلة قرابة مع منفذي الهجمات ضد إسرائيل إلى غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد "بحسب الظروف"، على أن يحتفظوا بجنسيتهم حتى بعد الطرد.
طرد العرب من إسرائيل
وتابعت الصحيفة، أنه بحسب مشروع القانون، "يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي طرد عائلة منفذ الهجوم إذا ثبت أنها كانت على علم مسبق بالعملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعها من خلال إبلاغ الشرطة أو إبداء التعاطف أو تشجيع العملية.
وينص مشروع القانون على أن "الطرد خارج إسرائيل والأراضي المحتلة وفقًا لحدود 1967 يكون لمدة 7سنوات إذا كان منفذ الهجوم مواطنًا إسرائيليًا ولمدة عشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة وفقًا لحدود عام 1967.
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين المقيمون داخل أراضي 1948 والمقدسيين والمعروفين باسم عرب 48، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
في 29 أكتوبر صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على قانوني إبعاد عائلات "منفذي العمليات ضد الإسرائيليين" ومنع إقامة البعثات الدبلوماسية في القدس، وأحالتهما إلى الهيئة العامة تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست الذي تسيطر عليه أحزاب اليمين مؤخرًا، وكان آخرها حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "تخضع لسيادتها".
وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ستجتمع مساء اليوم الخميس، جلسة عند الساعة الثامنة مساء، للموافقة على التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، في أعقاب قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.
تعقد الهيئة العامة للكنيست جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي حالات نادرة صباح الأحد أو الخميس، ونادرًا ما تعقد الهيئة العامة للكنيست جلساتها مساء الخميس، لكن تحديد موعدها يرجع إلى حقيقة مفادها أن قرار إقالة جالانت لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 48 ساعة، وفقًا للقانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يمكن للكنيست الموافقة على وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس.
كما ستوافق الكنيست على تولي النائب جدعون ساعر منصب وزير الخارجية خلفًا لكاتس، وتعيين النائبة شارين هاسكل نائبة لوزير الخارجية، وسيصبح النائب زئيف إلكين وزيرًا في وزارة المالية مسؤولًا عن إعادة تأهيل الحدود الشمالية وغزة.
