شهدت مصر مؤخرًا تحركات حكومية لتقنين أوضاع مخالفات البناء، حيث وافقت الحكومة على تمديد فترة التصالح في هذه المخالفات لمدة ستة أشهر إضافية،يأتي هذا التمديد بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة التصالح في 4 نوفمبر الجاري، ما أثار تساؤلات حول كيفية تحصيل مقابل التصالح والأطر الزمنية المتاحة للمخالفين.

تنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أنه يجب على مقدمي الطلبات سداد باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب للتقسيط وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بموافقة اللجنة المختصة،كما تحدد المادة (3) من نفس القانون بعض المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها، بما في ذلك أعمال تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي المحمية بموجب القوانين المتعلقة بالآثار أو حماية نهر النيل.

شروط عدم التصالح

تشمل المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، بالإضافة إلى البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وقوانين حماية النيل،كما لا يُسمح بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)،تعتبر هذه الشروط أساسية لضمان سلامة المناطق العمرانية وحماية الموروث الثقافي للبلاد.

قرارات الحكومة

بتاريخ 7 نوفمبر 2025، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يحمل الرقم 3528 لسنة 2025، حيث وافق على مد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية،نص القرار يوضح أنه يُسمح بتقديم طلبات التصالح للجهات الإدارية المعنية خلال هذه الفترة،تعتبر هذه الخطوة بمثابة فرصة إضافية للمخالفين لتقنين أوضاعهم، مما يساهم في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق مزيد من الاستقرار في البناء والمشاريع العمرانية.

يُعَدّ موضوع التصالح في مخالفات البناء قضية حساسة تحتاج إلى معالجة شاملة،إذ يسعى القانون الجديد إلى معالجة تراكم المخالفات بشكل منهجي، مما يفتح المجال أمام تطوير ممارسات البناء بشكل يتماشى مع المعايير القانونية،ويتواصل النقاش حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذا الموضوع، حيث يعتبر التصالح تجربة تحتاج إلى تقييم شامل من أجل تحديد أثرها على المجتمع والاقتصاد.