في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب بكل أنواعه، نظمت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورة تدريبية مكثفة لمسؤولي مكافحة المخدرات في ميناءي الإسكندرية والقاهرة،تأتي هذه الدورة كمبادرة هامة تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية للمختصين في هذا المجال الحيوي، الذي يُعتبر أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

مكافحة الجمارك لتهريب المخدرات

تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى توسيع نطاق جهودها المتواصل في مكافحة التهريب، مع التركيز بشكل خاص على المخدرات،هذه الدورة التدريبية تهدف إلى توفير معرفة عميقة للمتدربين حول أحدث أساليب الكشف والتفتيش، مما يُعزز من القدرة على مكافحة المخدرات بكفاءة، خاصةً مع تزايد التهديدات الأمنية المتعلقة بهذا الموضوع،إن تدريب المسؤولين يأتي في وقت تتنوع فيه الأساليب التي يستخدمها المهربون.

هدفت الدورة التي نظمتها مصلحة الجمارك المصرية إلى تطوير المهارات العملية لدى المتدربين من خلال تطبيق عملي لمنظومة “نافذة” للفحص بالأشعة، التي تُعد إحدى أكثر التقنيات تطورًا في مجال الكشف عن المواد المخدرة والممنوعات،يُعتبر هذا النظام أداة فعالة تمكّن جمركيين من تحسين عملية التفتيش في نقاط العبور، وبالتالي تعزيز فعالية مكافحة التهريب.

تؤكد مصلحة الجمارك أن هذا التدريب يتماشى مع التوجه العام لتحديث وتطوير الأجهزة والأنظمة المستخدمة في مكافحة التهريب،ويهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتأمين الحدود المصرية من المخاطر الناجمة عن المواد الممنوعة،كما أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ووقاية المجتمع من أضرار المخدرات،فقد أثبتت الفرق الجمركية جهودها اليوم عندما تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المخدرات المُخبأة داخل حقائب راكبة كولومبية قادمة من إسطنبول، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من مسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى إنشاء بيئة آمنة وخالية من المخدرات، مما يُسهم في توفير مجتمع صحي وآمن،إن تكثيف التدريب والتوجيه يخدم أهداف البلد في تعزيز السلامة العامة ويعكس الجهود المبذولة لمواجهة واحدة من أكثر التحديات تعقيدًا، وهي مشكلة التهريب،في الختام، تُعد مثل هذه المبادرات علامة على التزام الدولة بمكافحة ظاهرة المخدرات وتهريب المواد المحظورة، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.