تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير نظام الدعم الاقتصادي الموجه للمواطنين، حيث يتزايد الاهتمام بموعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية عبر بطاقات التموين،أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة اعتماد إجراءات تساهم في تحقيق استقرار السوق وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

إلغاء الدعم العيني

في جلسة عامة لمجلس النواب، قدم الوزير عرضًا عن الجهود المبذولة لتحسين منظومة الدعم،ناقش فاروق التخوفات المتعلقة بارتفاع نسبة الفاقد بسبب الدعم العيني، مما دفع الوزارة لإعادة تقييم هذا النظام،وأكد أن هناك حاجة ملحة لتحسين فعالية الدعم لضمان وصوله لأكثر الفئات احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

التحول إلى نظام الدعم النقدي

كشف الوزير عن أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيتم اتخاذه بناءً على مناقشات داخل الحوار الوطني والجهات ذات الصلة،ومن المتوقع أن ينطلق التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق بدايةً من الموازنة الجديدة لعام 2025،أكد الوزير أن هذا التحول يتطلب خطة مدروسة لاستجابة لاحتياجات المواطنين المتنوعة.

جوانب دعم قواعد البيانات

يشدد فاروق على أهمية إعداد قواعد بيانات دقيقة لدعم النظام الجديد، إذ أن الاعتماد على بيانات قديمة قد يضر بالمواطنين،وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يستلزم ة شاملة لضمان عدم تجاهل أي فرد، مما يعكس أهمية مشاركة الخبراء في العملية لضمان نجاح التجربة.

أشكال الدعم النقدي

أوضح الوزير أن النظام الجديد سيتضمن أشكالًا متعددة للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والكامل، وستعتمد هذه الأشكال على قدرة الدولة على تقديم الدعم،وعقب على أهمية تقليل التسرب في نظام الدعم، حيث إن الاعتمادات المخصصة للدعم في موازنة العام المالي الحالي أكبر من السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وفي سياق ذلك، أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الدعم النقدي له أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،أشار الفقي إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكّن الحكومة من تقديم الدعم بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد،بالنظر إلى التحديات الراهنة، يبدو أن التحول إلى نظام الدعم النقدي هو خطوة ضرورية لتحسين حياة المواطنين وضمان حقوقهم بشكل فعال في المستقبل.