قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي.
تحليل السوق وأنماط السياحة
وأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق السياحية المصرية التي تستهدفها المبادرة وهي الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء مع رصد أرقام ونتائج واقعية للعرض والطلب في المدن السياحية وبالتالي تحديد أي من هذه المناطق التي تحتاج إلى حوافز وايهم يحتاج إلى تسهيلات وأيضا ايهم يحتاج الى تمويل للاستثمار في البنية التحتية للسياحة.
وأكد أن أول المناطق التي يجب أن تركز المبادرة عليها في تقديم الحوافز والتسهيلات الهادفة الى زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية هي منطقة الأقصر وأسوان لافتا إلى أنها تعاني من نقص عدد الغرف السياحية ثم مناطق دهب وطابا لمساعدة الفنادق على تجاوز المشكلات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأحداث الدولية والنزاعات بالمنطقة.
ونوه إلى إعادة النظر في مدة المبادرة التي لا تتجاوز 16 شهرا مع ضرورة تمديدها الى مدة تتلائم مع حقيقة ان تطوير الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تشملها المناطق التي تركز عليها المبادة تستغرق وقتا كبيرا في ظل أن الدراسات الأولية لعملية التطوير تستغرق 4 أشهر على الأقل ما يجعل عملية التطوير طويلة تصل الى عام ونصف ما يحرم من الاستفادة من كامل التمويلات.
مبادرة دعم القطاع السياحي
وكان وزيرا السياحة والآثار والمالية قد أعلنا في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسير في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وذلك على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026 ، مع منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
