يعتبر تحسين بيئة الاستثمار أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها في إطار خططها الاقتصادية،في هذا السياق، اتخذت وزارة المالية خطوات نوعية تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري من خلال إطلاق مبادرة شاملة للمصالحة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين،تأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة الحوافز الضريبية التي أقرّتها الوزارة بغرض جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

قانون فض المنازعات وحوافز ضريبية جديدة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس وافق على قانون فض المنازعات كجزء من الحزمة الجديدة للحوافز الضريبية،حيث يتوقع أن يسهم هذا القانون في تسهيل عمليات حل المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين، مما يزيد من الثقة بين المستثمرين ويساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

حوافز للحد من الأعباء الضريبية

تضمن الحوافز الضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للممولين الذين لا تتجاوز قيمة أعمالهم 15 مليون جنيه،كما تم تحديد مبالغ مقطوعة كحد أقصى للغرامات الضريبية، مما يعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات ويجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.

توجيه إيرادات صفقة رأس الحكمة نحو خفض الدين العام

في سياق متصل، أفاد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الحكومة استخدمت نصف إيرادات صفقة رأس الحكمة لخفض الدين العام،وأشار إلى أن هذه السياسة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي، حيث سيكون من الضروري تخصيص نصف أي إيرادات غير متوقعة في المستقبل لتخفيض الدين العام، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

التوجه نحو تقليل الدين العام وتحقيق الأهداف المالية

علاوة على ذلك، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدين العام قد انخفض ليصل إلى أقل من 153 مليار دولار بعد أن كان 168 مليار دولار، مما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية،وتهدف الحكومة إلى تحقيق نسب دين عام تقترب من المعدلات الطبيعية، والتي تقدر بنحو 80%، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

في الختام، تمثل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية خطوة إيجابية نحو إعادة الثقة في المناخ الاستثماري المصري،وتعكس الحوافز الضريبية والمبادرات الجديدة جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة،من المهم أن تستمر الحكومة في تطوير السياسات المالية بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية لتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.