أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس سلامة المسار الاقتصادي الذي تسير عليه البلاد، حيث انخفض الدين الخارجي والإجمالي ليصل إلى 89%،يعكس هذا التقدم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع المالي والنقدي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،يعكس التصنيف الجيد أيضًا ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أوضح مدبولي أن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي هو برنامج محلي تم تصميمه وفق رؤية الدولة المصرية،وقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات لة البرنامج بناءً على المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية،هذا الأمر يشير إلى التزام الحكومة بالاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية والتحديات المؤسسية،تؤكد هذه الخطوات الاستباقية التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

كما أشار مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي كشفت عن توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية،وقد أثنت مديرة صندوق النقد الدولي على مشروع حياة كريمة الذي تنفذه مصر، موضحة أنه يعد نموذجًا رائدًا في الجهود التنموية،تتضمن هذه المبادرة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات المختلفة.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء على أنه لن تكون هناك أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين في المستقبل القريب،يعبر هذا التصريح عن حرص الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين، والعمل على توفير بيئة مستقرة تدعم رفاهية المواطنين،يتماشى هذا مع سياسة الحكومة التي تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

في النهاية، يتضح أن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق،يعكس التصنيف الائتماني المحدث لمصر رؤية واضحة للتنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات العالمية،من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في تعزيز الاستقرار المالي، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية،التحولات الإيجابية الحالية تمثل فرصة حقيقية للنمو وتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.