يعتبر القطاع الخاص أحد الدعائم الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في أي دولة،يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تنمية المشروعات وتحفيز الاستثمارات،وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أن القطاع الخاص لديه القدرة على دعم الدولة من خلال تقليل الفجوة التمويلية،يُظهر ذلك أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، مما يسهل عملية تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

آلية المشاركة بين القطاعين

أوضح وزير المالية، على هامش المنتدى الحضري، أن آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أمرًا حيويًا لتحقيق مشروعات الدولة وتوزيع المخاطر،فالتعاون بين هذين الجانبين يمكن أن يسهم في إنجاح المشروعات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها،إذ يُعَدّ التكامل بين القطاعين ضروريًا لتسريع وتيرة التنفيذ و الكفاءة في استخدام الموارد.

تمويل مشروعات الدولة

ركز الوزير على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص من خلال طرح أدوات تمويل خضراء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يساهم في تحقيق التنمية المستدامة،وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مشاركة القطاع الخاص في مخطط الدولة من خلال استقطاب تمويل منخفض العائد من المؤسسات الدولية،إن توفير بيئة ملائمة للاستثمار يُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد،كما تساعد هذه التدابير في مواجهة التحديات المالية التي قد تواجهها الدولة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية التمويل الأخضر

إن التمويل الأخضر يمثل ركيزة أساسية لتيسير الاستثمار في المشاريع البيئية،ولذا، فإن تعزيز هذا النوع من التمويل من خلال الشراكة بين القطاعين يعتبر خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة،وتشير الدراسات إلى أن الاستثمار في المشاريع الخضراء يمكن أن يُعزز الناتج القومي ويخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

في الختام، يعتبر تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة،من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تخفيض الفجوة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة،إن الاستثمار في أدوات التمويل الأخضر يُظهر التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن أمان الأجيال المقبلة في الاستفادة من الموارد الطبيعية.