اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.
تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري
ووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.
توقعات صندوق النقد الدولي
مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.
وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.
تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري
ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.
و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصري
فيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.
البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024
ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.
