صدر مؤخرًا مرسوم رئاسي عن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية،يعكس هذا المرسوم استجابة الحكومة لعدد من القضايا الوطنية، حيث تم الإعلان عن عفو رئاسي يستفيد منه 400 مواطن جزائري محبوس أو محكوم عليهم،وقد تم تسليط الضوء على بعض الفئات المستثناة من هذا المرسوم، مما يعكس حرص الحكومة على ضبط تطبيق العفو بما يتماشى مع القيم الوطنية والأخلاقية في البلاد.
تفاصيل العفو الرئاسي
نُشر نص المرسوم في الجريدة الرسمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للثورة التحريرية،تشير مواده إلى استفادة المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، وفقًا للشروط المحددة،ومن أبرز المعايير هي
- الاستفادة للعقوبات التي تقل عن 24 شهرًا من العفو الكلي، سواء للمحبوسين أو غير المحبوسين.
- المحبوسون الذين تبقى من عقوبتهم 18 شهرًا أو أقل يمكنهم الاستفادة من العفو الكلي.
- الأفراد الذين تزيد عقوبتهم عن 18 شهرًا حتى 30 سنة، يحصلون على تخفيض جزئي.
الفئات المستثناة من المرسوم الرئاسي
وفقًا للمادة السادسة من المرسوم، هناك فئات تم استثناؤها من العفو الرئاسي، مما يعكس التوجه نحو الحفاظ على الأمن الوطني،وهذه الفئات تشمل
- المحكوم عليهم بسبب جرائم التخريب والإرهاب.
- الأشخاص المدانون بجرائم الخيانة والتجسس.
- المتهمون بجرائم الاعتداء ضد الدولة وسلامة الوطن.
- الأفراد المحكوم عليهم بجنح التجمهر والتحريض.
- المتورطون في قضايا المخدرات والتجارة غير القانونية.
في الختام، يعكس العفو الرئاسي المبادر به من قبل الرئيس عبد المجيد تبون توجه الحكومة نحو إعادة إدماج المواطنين في المجتمع، مع التمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية،وهو خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع في المؤسسات العقابية، ومع ذلك فإن استثناء الفئات المرتكبة لجرائم خطيرة يبقى ضرورة لحفظ أمن واستقرار الوطن،هذه الخطوة تعكس أيضًا وعي الحكومة بالمصالح الوطنية والمسؤوليات تجاه المواطنين، مما يزيد من أهمية هذه المبادرة في تعزيز المصالحة السياسية والاجتماعية في الجزائر.
