قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال عام 2023 منها 3 صيني وأخرى تركية وأوروبية، وهذه الشركات ترى أن السوق المصري به إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.

جاء ذلك خلال مؤتمر "إطلاق إمكانات التصدير.. استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية"، الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

أضاف أن الصادرات الهندسية نجحت في كسر حاجز 4 مليارات دولار خلال عام 2023- لأول مرة في التاريخ- مع زيادة كبيرة في صادرات الشركات، متوقعًا وصول الصادرات 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

قال إن هناك 12 سببًا لتراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريباً ستساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلى أفريقيا.

أشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، سيتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الأفريقية وكذلك التأمين على الشركات المصدرة.

من جانبه، قال الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب للبحوث والاستخبارات التجارية في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن اجتماع البنك مع المجلس التصديري للمنتجات الهندسية في مصر، هو شهادة على الرؤية المشتركة التي نتمسك بها من أجل اقتصاد أفريقي مزدهر ومترابط.

وأضاف أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ملتزم بتمكين وتوسيع المشهد التجاري والاستثماري في أفريقيا من خلال المبادرات التي تهدف إلى وضع قطاع الهندسة في مصر كلاعب هام ليس فقط داخل قارتنا ولكن أيضًا على الساحة العالمية.

وأكد على أهمية العمل مع مجلس التصدير لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار وبيئة الأعمال الداعمة، لأن هذا أمر بالغ الأهمية لوضع أساس قوي لقطاع الهندسة للازدهار وقيادة النمو الاقتصادي في أفريقيا.

وأضاف أن أفريقيا تقف عند مفترق طرق فنحن قارة غنية بالموارد، مدعومة بسكان شباب، ومتحدون برؤية مقنعة للتحول. وتعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كقوة دافعة يمكنها كسر حلقة الاقتصادات المجزأة المعتمدة على الموارد، وهذه الاتفاقية أكثر من مجرد اتفاقية تجارية.

وأوضح أن اتفاقية التجارة هي التزام تاريخي بإنشاء سوق واحدة تضم 1.3 مليار شخص مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار. إنها خريطة طريقنا نحو أفريقيا مكتفية ذاتيا ومزدهرة على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن هذه الإمكانات ليست مجردة؛ بل هي حقيقية وفي متناول اليد، و وفي الوقت الحالي، تمثل التجارة بين البلدان الأفريقية 14-16٪ فقط من إجمالي أنشطتنا التجارية، ويعتزم بنك أفريكسيم بنك تحويل هذا المشهد من خلال تعزيز الشراكات والاستفادة من الموارد لتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية، ونحن نتصور مستقبلا حيث تقود الشركات الأفريقية، مثل تلك الممثلة هنا اليوم، المهمة وتطلق العنان للفرص التي تدفع الرخاء المستدام عبر الحدود.