حقق الطرح الخاص للمصرف المتحد، رقمًا قياسيًا في حجم الإقبال على حجز شراء الأسهم في أول يوم من فتح باب الاكتتاب الخاص على البنك، وبلغت الكمية المطلوبة- وفقًا لمصدر مطلع- 331.25 مليون سهم مقابل 313.5 مليون سهم مخصصة لشريحة الاكتتاب الخاص بمعدل تغطية 1.056 مرة خلال أقل من 24 ساعة فقط من فتح باب الاكتتاب.

ويتوقع أن يحقق الطرح لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، معدل إقبال غير مسبوق في تغطية الاكتتاب لعدة عوامل أبرزها تخصيص صندوق لتثبيت سعر السهم يغطي 100% من الطرح العام، وذلك لحماية المستثمرين في حالة حدوث تقلبات سعرية بعد الطرح، كما يعتبر فرصة للاستثمار في شركة واعدة مع قيمة عادلة جيدة، علاوة على أن الخيارات متاحة للمشاركة في الاكتتاب سواء كبار المستثمرين عبر الطرح خاص) أو أفراد عبر الطرح عام.

ويجرى طرح المصرف المتحد، على شريحتين؛ الأولى: طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك، والثانية: طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

ويجرى الطرح الخاص للمصرف المتحد من يوم 20 إلى 25 نوفمبر الجاري، فيما يجرى الطرح العام خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المصرف المتحد تأسس كشركة مساهمة مصرية، وحصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والسماح له بمزاولة أعمال البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري رقم 1305 لسنة 2006، وقد تم إنشاء المصرف بعد دمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في المصرف المتحد.

ولدى المصرف المتحد، شركة تابعة واحدة وهي شركة يونايتد للتمويل، تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى بعض المساهمات في عدد من الشركات كحصص أقلية.

يجدر الإشارة إلى أن رأس المال المرخص به للمصرف المتحد 7.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 5.5 مليار جنيه موزعًا على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويستحوذ البنك المركزي المصري على حصة 99.998%، وصندوقي التأمين للعاملين بالبنكي المركزي والأهلي 0.001% لكل منهما.