ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج  «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكافحة الهجرة غير الشريعة تأتي من بين محاور التعاون ذات الأولوية بين جمهورية مصر العربية، مشييرة إلى أن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، يتم في إطاره تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لزيادة جهود التنمية في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشريعة، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة، بما ينعكس على تطور الشراكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

ويتضمن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، تنفيذ سبعة مشروعات في إطار البرنامج مع جهات مصرية وأوروبية مختلفة، ويتم تمويله من خلال منح بقيمة 65.6 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومنظمة بلان الدولية.

وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة ضمن البرنامج وهي؛ مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، فضلًا عن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتنمية تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق الحضرية في محافظات البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط.

كما ناقشت اللجنة مشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة" والذي تنفذه وزارة الخارجية الإيطالية –مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في القاهرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن مشروع "مواجهة الأسباب الإقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية " والمُنفذ من خلال الإدارة المباشرة للمجلس القومي للمرأة، في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والفيوم، ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" والذي تنفذه الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية تحت إشراف اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في محافظات القاهرة والإسكندرية، والأقصر، والإسماعلية، وبورسعيد، والغردقة.

كما أشار اللقاء إلى مشروع "الصحة للجميع" والذي تنفذه جمعية الصليب الأحمر الألمانية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السويسري ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الإجتماعي، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ومشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر" المنفذ من خلال منظمة Plan International تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في محافظتي سوهاج، وأسيوط.

وأشار ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والموقعة على هامش مؤتمر الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي، والتي تتضمن حزمة خاصة لملف الهجرة، وتقدم الجانب الأوروبي بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر من أجل انعقاد اللجنة ومتابعة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المختلفة.

شارك بالاجتماع عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية ومنها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، جهاز التنمية الحضرية بالإضافة إلى الجهات المنفذة من الوكالة الألمانية للتنمية، الوكالة الاسبانية للتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية، وPlanInternational، كما شارك بالاجتماع  ممثلين عن بعثة المفوضية الأوروبية في مصر بالإضافة إلى الوفد في بروكسل بشكل افتراضي.

جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وقعا إعلاناً يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في مارس الماضي، بحضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن».