عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري وذلك لاستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الرى الحديث ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الاستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة.
قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي، مما يتطلب من الدولة تشجيع وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة، لا سيما وأن التكنولوجيا تعد مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
ومن جانبها عرضت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، وتبلغ إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 ملايين فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريهم بالمياه الجوفية.
أضافت شيرين عبدالعزيز، أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية، ويواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الإستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
أشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى الاستخدام المنزلي والصناعة، ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام، ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.
ولفتت إلى أن الدولة نفذت مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الزراعية.
من جانبه أشار المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، إلى أنه من الضروري معالجة تحديات توزيع المياه، واهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب استراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.
وأوضح "مختار"، أن نحو 870 ألف فدان استكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلى مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث "من الغمر إلى التنقيط" في زمام 325 ألف فدان بالصعيد ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة "على القد" لرفع وعي المزارعين بأهمية "نقطة المياه"، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر مؤكداً على أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الإستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات ،وإستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد إستهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه، وأكد المهندس مصطفى النجاري أنه سيتم عرض مقترحات وملاحظات الأعضاء على الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري وزارة الموارد المائية والري والتي نأمل بأن تفيد في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التنسيق الدائم بين الجمعية والإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري.
